بنوكسياسة واقتصاد

بنوك السعودية.. 20% ارتفاعاً بالإقراض للقطاع الحكومي

بنوك السعودية.. 20% ارتفاعاً بالإقراض للقطاع الحكومي

عرضت شركة الراجحي_المالية في تقرير عن اقتصاد السعودية، أبرز المؤشرات التي تضمنتها إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما، والتي عكست تحسن المؤشرات، ونمو القروض في مختلف القطاعات.

وبحسب الراجحي المالية، فإنه “وفقا لأحدث تقرير اقتصادي شهري أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر يناير، يبدو أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تحسنا متوسطا، في ظل ارتفاع جيد في أسعار النفط على إثر خفض إنتاج دول الأوبك وبعض الدول غير الأعضاء في أوبك”.

وقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص للشهر العاشر على التوالي ( +2.4% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري) في يناير، بينما شهدت مطالبات البنوك على القطاع الحكومي ارتفاعا أيضا (+19.5% على أساس سنوي؛ +4.7% على أساس شهري). وقد استمر إنفاق المستهلكين في الارتفاع على أساس سنوي في يناير، كما يعكس ذلك التحسن في عمليات نقاط البيع (+31.8% على أساس سنوي؛ -3.0% على أساس شهري).

وفي السحوبات عن طريق الصرافات الآلية ( +1.6% على أساس سنوي؛ -1.0% على أساس شهري)، بجانب الارتفاع في عمليات نقاط البيع بنسبة أكبر من ارتفاع عمليات السحب النقدي قد يوحي بانتعاش التجارة الإلكترونية.

وقد انخفضت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين للشهر الرابع على التوالي في يناير (-20.6% على أساس سنوي) بيد أن تحويلات غير السعوديين ارتفعت (+6.1% على أساس سنوي) بعد أن سجلت انخفاضا لثلاثة أشهر على التوالي.

وانخفضت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج للمرة الأولى خلال 10 أشهر، وذلك في شهر يناير ( -0.9% على أساس سنوي؛ -1.3% على أساس شهري).

ورغما عن هذا الانخفاض، فإن المملكة لديها احتياطيات كافية تجعلها قادرة على السيطرة على العجز المالي في عام 2019، وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة السعودية تخطط لإصدار صكوك دولية في النصف الثاني من 2019 (يمكن أن يبلغ إجمالي الصكوك التي سيتم إصدارها في 2019 حوالي 31 مليار دولار، حسب تقارير صدرت عن بعض وسائل الإعلام)، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالا كافيا لسد العجز لفترة أطول وفي الوقت ذاته.

ودخل مؤشر تكلفة المعيشة نطاق الانكماش في يناير 2019 (-1.9% على أساس سنوي؛ -0.3% على أساس شهري) للمرة الأولى منذ عام 2017، نظرا لخروج تأثير ضريبة القيمة المضافة للفترة المقارنة.

وكان القطاع الأكثر تأثيرا وراء حالة الانكماش هو انخفاض قطاع “المساكن، المياه، الكهرباء الغاز” (يشكل حوالي ربع المؤشر)، الذي ربما يكون قد تأثر بانخفاض أسعار إيجارات المساكن نتيجة للطلب المنخفض بسبب خروج أعداد كبيرة من الأجانب من البلاد. وإجمالا، يمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط والتزام الحكومة برفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، سوف يساعد اقتصاد المملكة في الاستمرار في التوسع أكثر. (للاطلاع على التقرير الكامل يمكن الضغط على الملف المرفق)

الوسوم
اظهر المزيد

بنوك

كاتب صحقى وباحث سياسى فى الشئون الاقتصادية والسياسية وقضايا التعليم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق